أخبار وطنية 89 مليون دينار كلفة إنجاز التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 في تونس
أفاد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، الجمعة 17 ماي 2024، أنّ حوالي 89 مليون دينار هي كلفة إنجاز مختلف مراحل التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، لافتًا إلى أنّ الأعوان سينطلقون في العدّ الفعلي للسكان خلال شهر نوفمبر أو ديسمبر 2024، وذلك من خلال الاتصال مباشرة بالمواطنين المستجوبين على امتداد 45 يومًا.
ورجّح مدير عام معهد الإحصاء، خلال الاجتماع الأول للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى، الذي نقلته الوكالة الرسمية التونسية، أن يتم تحديد يوم 6 نوفمبر 2024 كيوم مرجعي لهذا التّعداد، قائلًا إنه "تم رصد المبالغ المستوجة واللازمة للتنفيذ مع العمل على التقليص من هذه المصاريف من خلال الإسناد القطاعي بين الوزارات" وفق قوله.
وتابع بوزيد النصيري، بقوله إن هذا التعداد العام هو الثالث عشر من نوعه في تاريخ تونس، التي شهدت مرور 100 سنة على أول تعداد أنجزته وذلك في حدود سنة 1921. مرجحًا أن يشمل التعداد لسنة 2024، نحو 4.2 ملايين محلّ ومسكن و3 ملايين و350 ألف أسرة.
كما أشار مدير عام معهد الإحصاء، إلى أن "المرحلة التمهيدية للتّعداد (العدّ القبلي) ستبدأ يوم 20 ماي 2024 وتتمثل في حصر المباني والمحلات والمساكن باعتماد اللوحات الرقمية"، متحدّثًا عن أن هذا التعداد يتميز باستعمال التكنولوجيات الحديثة واللوحات الرقمية في عملية العدّ.
ولفت في السياق نفسه، إلى أنّ هذا التعداد سيعتمد كليًا على نظام المعلومات الجغرافي للحصول على معطيات دقيقة وشاملة تسمح ببناء قاعدة بيانات موثوقة "ستستعمل في التخطيط الاستراتيجي للتنمية 2026 - 2030 والمسوحات الدورية التي ينجزها المعهد الوطني للإحصاء" وفق قوله.
وشدّد المسؤول على أنّ التعداد السكاني في تونس يرتكز على مجموعة من المحاور الأساسية من ضمنها خصائص المساكن والتركيبة الأسرية والتحرك والهجرة الداخلية والخارجية والتغطية الصحية وسكان من ذوي الاحتياجات الخصوصية.. وغيرها، وفق تصريحه، مضيفًا: "استخدام التقنيات الحديثة سيمكّن من التسريع في استغلال بيانات التعداد ونشرها في غضون أشهر عوضًا عن قضاء مدة طويلة في انجاز العد اليدوي" وفقه.
وكان قد صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (المجلة الرسمية)، في عدده الصادر الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، الأمر عدد 183 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم التعداد العام الـ13 للسكان والسكنى الذي يشرف على إنجازه المعهد الوطني للإحصاء.
وتتمثل عملية التعداد أساسًا، وفق ما جاء في الأمر، في ضبط عدد السكان والمساكن حسب خصائصهم في كل وحدة من الوحدات الإدارية للتنظيم الإداري لتراب الجمهورية. ويتولى المعهد الوطني للإحصاء استغلال المعطيات المجمعة من التعداد لإعداد النتائج ونشرها.
وينجز التعداد العام الـ13 للسكان والسكنى على مرحلتين، تنطلق المرحلة الأولى وهي المرحلة التمهيدية في الثلاثي الثاني من سنة 2024 وتنجز مرحلة العد الفعلي خلال الثلاثي الرابع من سنة 2024.
